فلسفه وجودی
 
 «كميسيون مطالعات اسلامی » به عنوان رابط و حلقه ارتباط كارشناسانه مجمع تشخيص مصلحت نظام و بخش‏هاى مختلف كارشناسى و تخصصى آن با مجموعه عظيم حوزه مقدس علميه قم و خبرگان و كارشناسان دينى، نقش بسزايى را در نگاه و رويكرد دينى به موضوعات مى‏تواند داشته باشد و اتقان، جامعيت، واقع‏نگرى و كارآمدى تصميم‏سازى را تضمين نمايد.
 از اينرو انديشه بناى چنين مجموعه‏اى و تأسيس چنين جايگاهى «فرصت» مباركى است تا بيش از پيش بستر حضور فعال تفكر و انديشه دينى در تصميم سازى‏هاى كلان فراهم گردد.
 .1 بستر سازى و زمينه سازى براى ارتباط كارشناسانه دبيرخانه مجمع تشخيص مصلحت نظام با حوزه علميه قم. 
 .2 شناسايى اسناد، مدارك و گردآورى كليه اطلاعات كارشناسانه دينى مورد نياز احتمالى مجمع تشخيص مصلحت نظام (بانك اطلاعات مبانى، منابع و مدارك دينى). 
 .3 شناسايى افراد كارشناس و خبره در بين علما و طلاب در زمينه‏هاى مختلف سياسى، اجتماعى، فرهنگى، اقتصادى و حقوقى براى رجوع در شرايط زمانى خاص. 
 .4 تأمين نيازهاى دينى ارجاعى يكايك كميسونهاى دبيرخانه. 
 .5 تأمين نيازهاى دينى ارجاعى معاونت امور كميسونها. 
 .6 پاسخگويى به موضوعات ارجاعى از طرف رئيس، دبير و ساير اعضاى محترم مجمع تشخيص مصلحت نظام
 
* نظر به اهميت وظايف و گستره آن و نيز سطح انتظارات و توقعات ويژه‏اى كه مى‏تواند ايجاد نمايد، تبيين جايگاه، مأموريت و فلسفه وجودى كميسيون، اهميت و كاركرد آن، بهبود و بهينه‏سازى سازوكارهاى اعمال وظايف ابلاغ شده، ضرورى مى‏نمايد كه جزوه‏ى حاضر تلاش نموده است تا به صورت مختصر به تشريح مباحث فوق بپردازد.
 
فلسفه وجودی: 
  
بخش اول: كليات
 

 نماد حاكميت دين

 نظام مقدس جمهورى اسلامى ايران به عنوان مصداق بارز حاكميت بر مبناى دين، بر خلاف تمامى پيش‏بينى‏ها و فرضيه‏هاى فلسفى، اجتماعى، سياسى و تكامل يا فرجام تاريخ، ربع قرن است كه به حيات نورانى خويش در يك روند تكاملى ادامه مى‏دهد. گروهى از انديشمندان سياسى و اجتماعى كه از تحليل ريشه‏ها، انگيزه‏ها و اهداف آن در حيرت مانده بودند و در انتظار شكست زود هنگام اين پديده خارج از پيش‏بينى‏هاى صورت گرفته بسر مى‏بردند، چهره بر نقاب خاك كشيدند، و گروهى نيز در عجز از درك عظمت اين «انفجار نور» از استمرار مقتدرانه آن انگشت تعجب در دهان دارند و در مواجهه با آن دچار تحير و سردرگمى شده‏ اند.

 بي شك امتياز اين پديده كه آن را منحصر به فرد نموده است، آبشخور «دينى» و ابتناى آن بر «وحى» است. چنانچه در مقدمه قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران به آن تصريح شده است.{ P - قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران مبين نهادهاى فرهنگى، اجتماعى، سياسى و اقتصادى جامعه ايران بر اساس اصول و ضوابط اسلامى است كه انعكاس خواست قلبى امت اسلامى مى‏باشد. ماهيت انقلاب عظيم اسلامى ايران و روند مبارزه مردم مسلمان از ابتدا تا پيروزى كه در شعارهاى قاطع و كوبنده همه قشرهاى مردم تبلور مى‏يافت، اين خواست اساسى را مشخص كرده و اكنون در طليعه اين پيروزى بزرگ ملت ما با تمام وجود نيل به آن را مي ‏طلبد.
 ويژگى بنيادى اين انقلاب نسبت به ديگر نهضت‏هاى ايران در سده اخير مكتبى و اسلامى بودن آن است. ملت مسلمان ايران پس از گذر از نهضت ضد استبدادى مشروطه و نهضت ضد استعمارى ملى شدن نفت به اين تجربه گرانبار دست يافت كه علت اساسى و مشخص عدم موفقيت اين نهضت‏ها مكتبى نبودن مبارزات بوده است. گرچه در نهضت‏هاى اخير خط فكرى اسلامى و رهبرى روحانيت مبارز سهم اصلى و اساسى را بر عهده داشت، ولى به دليل دور شدن اين مبارزات از مواضع اصيل اسلامى، جنبش‏ها به سرعت به ركود كشانده شد. از اينجا وجدان بيدار ملت به رهبرى مرجع عاليقدر تقليد حضرت آيت اللّه العظمى امام خمينى‏1ضرورت پيگيرى خط نهضت اصيل مكتبى و اسلامى را دريافت و اين بار روحانيت مبارز كشور كه همواره در صف مقدم نهضت‏هاى مردمى بوده و نويسندگان و روشنفكران متعهد با رهبرى ايشان تحرك نويني ‏يافت... (مقدمه قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران)  P} اگر حكومت را قواعد و ضوابط اداره جامعه بدانيم، حكومت دينى بر قواعد و چارچوب انسان ساز «وحى» استوار است و اين قواعد و چارچوب‏ها در تعيين سياست‏ها، قانون گذارى‏ها وتصميم‏گيرى‏ها - به ويژه در بخش كلان آن - نماد مي يابد. تحكيم و تقويت بنيادهاى دينى اين نظام و تعميق آن تنها گزينه استوارى و استمرار اين امانت خداوندى و هديه آسمانى است. براى مصون ماندن نظام از خطر انحطاط، انحراف يا ركود، در قانون اساسى حاكميت احكام اسلام بر كليه قوانين، مقررات، مصوبات، آيين نامه‏ ها، دستور العمل‏ها و تصميم‏هاى خرد و كلان در نظام اسلامى، به صورت نص صريح آمده است.

 

{ P - «كليه قوانين و مقررات مدنى، جزايى، مالى، اقتصادى، ادارى، فرهنگى، نظامى، سياسى و غير اينها بايد بر اساس موازين اسلامى باشد. اين اصل بر اطلاق يا عموم همه اصول قانون اساسى و قوانين و مقررات ديگر حاكم است و تشخيص اين امر بر عهده فقهاى شوراى نگهبان است». (اصل چهارم قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران) P} معمار كبير انقلاب، حضرت امام خمينى‏1 نيز مكرر در نوشته‏ ها و بيانات خود صبغه اسلامى و دينى در تمامى شئون نظام را لازم دانسته و به آن تأكيد مي ‏نمودند:

 

 «بحث در مجلس از مسايل بسيار مهم است كه بايد بحث بشود، بايد هر مسأله‏اى با دقت رسيدگى بشود و در كميسيون‏ها اولا و در مجلس ثانيا و بعد هم در شوراى نگهبان ثالثا، رسيدگى بشود كه وقتى يك قانون از مجلس بيرون آمد، يك قانون صد در صد شرعى باشد، چه موافق با احكام اوليه كه مال اسلام، يا موافق احكام ثانويه كه آنهم مال اسلام است...».
{ P - از بيانات امام خمينى‏1در تاريخ P .1362/3/14} همچنين خطاب به اعضاى محترم شوراى نگهبان مي فرمايند:
 «... شما در عين اينكه بايد توان خودتان را بگذاريد كه خلاف شرعى صورت نگيرد - و خدا آن روز را نيارود - بايد تمام سعى خودتان را بنماييد كه خداى ناكرده اسلام در پيچ و خمهاى اقتصادى، نظامى، اجتماعى و سياسى متهم به عدم قدرت اداره جهان نگردد...».
{ P - فرمان مورخ 1367/10/8 حضرت امام خمينى‏P .1}  دين مدارى در تدوين سياست‏ها و تصميم‏گيريهاى كلان‏
 به تصريح قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران كليه قوانين، مقررات، آيين نامه‏ها و... بايد بر اساس احكام اسلام تدوين و تصويب شود و سازوكار قانونى تحقق اين امر نيز به روشنى بيان شده است. اما آنچه به تناسب وظايف واختيارات مجمع و دبيرخانه آن مى‏توان به تحليل آن پرداخت، اهميت و نقش تصميم ‏گيري‏هاى مجمع و گستره تأثيرگذارى آن و نيز ضمانت روند صحيح در اقدامات و نتايج مترتب بر آن به ويژه در بخش سياست‏هاى كلان می باشد.
 دين مدارى و محوريت دين در اين بخش و در اين سطح از تصميم‏ گيري‏ها ضرورتى مضاعف دارد و دلايل آن را می ‏توان چنين برشمرد:
.1 اقدامات و تصميم‏گيرى‏ها در بخش كلان به حوزه اختيارات رهبرى نظام مربوط مى‏شود كه‏{ P - (اصل 110) وظايف و اختيارات رهبر: 
 .1 تعيين سياست‏هاى كلى نظام جمهورى اسلامى ايران پس از مشورت با مجمع تشخيص مصلحت نظام، .2 نظارت بر حسن اجراى سياست‏هاى كلى نظام و...، .7 حل اختلاف و تنظيم روابط قواى سه گانه، .8 حل معضلات نظام كه از طريق عادى قابل حل نيست، از طريق مجمع تشخيص مصلحت نظام و... . P} مظهر حاكميت دين مي ‏باشد.
از اينرو كليه نهادها و جايگاههاى رسمى و غير رسمى كه به نحوى در راستاى تحقق اين وظيفه مهم، چه تصميم‏گيرى يا تصميم سازى ايفاى نقش مي‏كنند، ملزم به توجه كامل به كارشناسى دينى در تمامى موضوعات هستند. به طورى كه ابتناى آن به منابع و مبانى اسلامى قابل اثبات و استناد باشد.
 .2 جايگاه و نقش اساسى احكام ثانوى و مصلحت دينى در اين بخش.
 تبيين و تشخيص مصلحت حكومت، مردم و جامعه بر اساس اصول و مبانى اسلام ناب محمدى‏9و تنقيح مقدمات نظرى حكم حكومتى به تناسب آن، از امورى است كه غفلت از آن كارگزاران حكومت اسلامى را در پيچ و خم‏هاى اقتصادى، نظامى، اجتماعى، سياسى و... به بن بست رسانده و يا زمينه‏ هاى انحراف آنان از مواضع اصيل اسلامى را فراهم می کند{ P - حضرت امام 1 در فرمان خود مبنى بر تشكيل مجمع تشخيص مصلحت نظام در تاريخ 1366/11/17، می فرمايند:
 «... حضرات آقايان توجه داشته باشند كه مصلحت نظام از امور مهمه‏اى است كه گاهى غفلت از آن موجب شكست اسلام عزيز مى‏گردد. امروز جهان اسلام، نظام جمهورى اسلامى ايران را تابلوى تمام نماى حل معضلات خويش مى دانند. مصلحت نظام و مردم از امور مهم ه‏اى است كه مقاومت در مقابل آن ممكن است اسلام پا برهنگان زمين را در زمانهاى دور و نزديك زير سؤال برد و اسلام امريكايى مستكبرين و متكبرين را با پشتوانه ميلياردها دلار توسط ايادى داخل و خارج پيروز گرداند...». P} .3 سياست‏هاى كلان مبنا و چارچوب برنامه ريزى و تصميم‏ گيرى قواى سه گانه، نيروهاى نظامى و انتظامى و مجموعه نظام است.
 به هر ميزان كه اين سياست‏ها با روح دينى و ضوابط اسلامى انطباق داشته باشد، مجموعه نظام را متأثر مي ‏كند و جهت ‏گيرى‏هاى هر بخش را در برنامه و اعمال دينى ضمانت می ‏نمايد.
 .4 كارآمدى و پويايى منابع و مبانى اسلام در دستيابى بر طرق ممكن حل معضلات نظام.
 گرچه اداره جامعه و حكومت بر اساس رهنمودهاى كلى اسلام و در چارچوب اصول، مبانى، روشها و الگوهاى پيشنهادى آن هرگز با معضلات و مشكلات اساسى مواجه نمي شود لكن از امتيازات اصلى اسلام ناب محمدى‏9و جوامع اسلامى اين است كه پشتوانه بسيار قوى و غنى در كشف و استخراج راه‏حلهاى رفع معضلات و مشكلات احتمالى دارد كه از طريق فرآيند اجتهاد مستمر فقهاى جامع الشرايط تبيين و در دسترس متصديان اداره امور جامعه و حكومت‏{ P - جمهورى اسلامى، نظامى است بر پايه ايمان به: .1 خداى يكتا (لااله ‏الاالله) و حاكميت و تشريع به او و لزوم تسليم در برابر امر او، .2 وحى الهى و نقش بنيادى آن در بيان قوانين، .3 معاد و نقش سازنده آن در سير تكاملى انسان به سوى خدا، .4 عدل خدا در خلقت و تشريع، .5 امامت و رهبرى مستمر و نقش اساسى آن در تداوم انقلاب اسلامى، .6 كرامت و ارزش والاى انسان و آزادى توأم با مسئوليت او در برابر خدا، كه از راه: الف: اجتهاد مستمر فقهاى جامع الشرايط بر اساس كتاب و سنت معصومين :، ب: استفاده از علوم و فنون و تجارب پيشرفته بشرى و تلاش در پيشبرد آنها، ج: نفى هر گونه ستمگرى و ستم كشى و سلطه گرى و سلطه پذيرى، قسط و عدل و استقلال سياسى و اقتصادى و اجتماعى و فرهنگى و همبستگى ملى را تأمين مى‏كند. (اصل دوم قانون اساسى جمهورى اسلامى)  P} قرار مى‏گيرد.
 .5 نقش و جايگاه خطير مباحث دينى در امر نظارت بر حسن اجراى سياست‏هاى كلى نظام.
 تعيين شاخص‏هاى نظارت بر تحقق كارآمد و اثر بخش سياست‏هاى كلى نظام در مراحل سه‏گانه تدوين سياست‏ها، برنامه ‏ريزى و مرحله اجرا و پي ‏گيرى سازوكارهاى اجرايى آن بر اساس اصول، مبانى و موازين شريعت از جمله امورى است كه استحكام پايه ‏هاى نظام جمهورى اسلامى ايران و فراهم شدن عوامل و شرايط توسعه و تعالى روز افزون آن را تضمين می نمايد. 
 

 

 زمينه ‏هاى تعامل كارشناسان دينى در تصميم سازى
 

  در حكومت دينى ضرورت ارتباط پويا و تعامل اثر بخش بين كارشناسان دينى و نخبگان فكرى از يك طرف و زمامداران و مديران حكومتى از طرف ديگر امرى روشن و بديهى است. امروز بعد از گذشت دو دهه و سپرى شدن دوره ايجاد و تكوين و دوره تحكيم و تثبيت و آغاز دوره توسعه و اعتلاى نظام اسلامى و نهادينه سازى اصول و ارزشهاى دينى در جوهره و كالبد دولت و جامعه، نقش متخصصين دينى بس سنگين و تعيين كننده است. 

 حوزه‏هاى علميه به عنوان مهم‏ترين پايگاه انديشه دينى و از مراكز اصيل تصميم‏سازى در نظام اسلامى محسوب مى‏شوند. ارتباط تعريف شده و قانون‏مند حوزه با اركان و بدنه مديريتى حكومت اسلامى به عنوان تصميم‏گيران و مجريان قوانين، برنامه‏ها و مقررات اسلامى، ضرورت مضاعف و اهميت ويژه دارد.
 مسايل و موضوعات ناشى از نظرات كارشناسانه متخصصين علوم و فنون بشرى است كه قلمرو احكام اسلام و كليات قوانين اسلامى را خلق كرده و ضرورت و زمينه اجتهاد به تناسب زمان و مكان را فراهم مى‏كند. بدون حضور مستمر اجتهاد پوياى كارشناسان دينى در كنار كارشناسان حوزه‏هاى كلاسيك در ارگانها و نهادهاى حكومتى، پى‏ريزى اقتصاد بر پايه اسلام، تنظيم سياست خارجى بر اساس معيارهاى دينى، حاكميت اسلام بر قوانين و مقررات دولتى، توسعه و تحكيم تعاون و برادرى اسلامى در جامعه كه به صراحت قانون اساسى از جمله وظايف دولت اسلامى است، چگونه ممكن است.
 تنها چيزى كه مى‏تواند حقيقت اسلام و روح آن را در پيكره حكومت اسلامى وارد كرده و حكومت را با نيروى پر توان و مترقى اسلامى به حركت در آورد، حضور اجتهاد مستمر دين شناسان جامع الشرايط در ميدانهاى تصميم سازى براى انبوه تصميم‏گيرى‏هاى كلان و خرد در سطوح مختلف جامعه و دولت اسلامى است.
 امروز يكى از مهم‏ترين علل عدم حضور تفكر و انديشه دينى در فرايند تصميم سازى و تصميم‏گيرى در ابعاد حكومت و اسلامى نشدن نهادها و دستگاههاى دولتى از قبيل اسلامى نشدن دانشگاهها، آموزش و پرورش، صنعت، فرهنگ، هنر و... شكاف و فاصله عميق بين حكومت و حوزه ‏هاى علميه است. كه با كمال تأسف روند فزاينده‏اى نيز دارد.
 يقينا حل اين معضل اساسى، بدون تدوين سياستهاى كلى اين موضوع، تبيين روشها و سيستم‏هايى كه بتواند اين شكاف را پر كند، التزامات اعتقادى مديران اصلى كشور به انجام اين امر يعنى اسلامى شدن همه امور و ابعاد حكومت و زندگى و بالاخره ترتيبات تشكيلاتى براى اين كار، امرى دور از دسترس است.
 مجمع تشخيص مصلحت نظام، بازوى توانايى براى رهبرى نظام مقدس جمهورى اسلامى است، تا اينكه براى سياستهاى كلى اداره كشور از آنان نظر مشورتى گرفته و معضلات سنگينى كه از راههاى عادى قابل حل نيست، از اين راه حل كنند. موارد اختلاف مجلس شوراى اسلامى و شوراى نگهبان را بدست آنان بسپارند و افزون بر همه، تفويض وظيفه نظارت بر حسن اجراى سياستهاى كلى نظام به مجمع محترم از جانب مقام معظم رهبرى - مدظله ‏العالى - ، بيانگر جايگاه رفيع و حساسيت فوق العاده مجمع تشخيص مصلحت نظام در شوكت و اعتلاى نظام اسلامى و نهادينه ‏سازى اصول و ارزشهاى اسلامى در جوهره و كالبد حكومت و جامعه اسلامى است.
{ P - ماده چهار از آئين نامه داخلى مجمع، جايگاه و رسالت كميسيون‏هاى دائمى و خاص آن را چنين بيان می‏كند:
 «به منظور فراهم آوردن اطلاعات دقيق مربوط به مباحث و مسايلى كه در مجمع مطرح مي ‏شوند و آماده سازى آنها براى تصميم ‏گيرى و نيز بهره‏ گيرى كامل از آخرين فرآورده‏ هاى كارشناسى دستگاههاى مسئول دولتى و استفاده از تحقيقات كاربردى، توسعه ‏اى و بنيادى مؤسسات پژوهشى كشور، كميسيون‏هاى تخصصى دائمى و نيز كميسيون‏هاى خاص مركب از اعضاء تشكيل می ‏شوند.»
 در ماده 31 و 33 آئين نامه داخلى مجمع موارد زير از جمله وظايف و رسالت‏هاى خطير دبيرخانه ذكر شده است:
 - تنظيم كار كميسيون‏هاى دايمى و كميسيون‏هاى خاص؛
 - برقرارى ارتباط با دستگاههاى مسئول دولتى و نهادها و مؤسسات عمومى غير دولتى و استفاده كامل از فرآورده ‏هاى كارشناسى آنها؛
 - ارتباط مستمر با شوراهاى مشورتى و نظارت بر كارهاى ادارى و كارشناسى كميسيون‏ها؛
 - ايجاد گنجينه اطلاعات كارآمد از مطالعات و تحقيقات و گزارش‏هاى مهم كارشناسى مربوط به مسائل ايران و جهان؛
 - نظارت بر حسن اجراى سياستهاى كلى كه به تأييد مقام معظم رهبرى رسيده است و پيگيرى آنها؛
 - ابلاغ مصوبات و تصميم‏ها و تدوين صورت مشروح مذاكرات؛
 - تشكيل كميسيون‏ها و كميته‏هايى با شركت كارشناسان به منظور ارزيابى گزارشهاى دستگاههاى مسئول دولتى براى طرح در كميسيون‏هاى مجمع. P} تناسب جوهره تلاش و فعاليت علمى و كارشناسى حوزه‏هاى علميه در قلمرو كليات، اصول و فروع احكام شرعى با ماهيت مأموريت و وظيفه مجمع تشخيص مصلحت، كميسيون‏ها و دبيرخانه آن، ايجاب مى‏كند كه گام اول در دستيابى به حلقه مفقوده نظام مقدس جمهورى اسلامى از جانب اين نهاد محترم و قانونى برداشته شود، تا با ارايه عينى الگوى موفق تعامل حوزه علميه و نظام اسلامى، راه‏گشاى ساير دستگاهها و نهادهاى حكومت اسلامى باشد.
 

 

تمايز كارشناسى مجمع با ساير نهادها
 

  نظام و ماهيت كارشناسى در نهادها و سازمانها امرى است كه به طور مستقيم از ماهيت، جايگاه، مأموريت و قلمرو فعاليت نهاد يا سازمان مربوط متأثر شده و در چارچوب آن تعريف و اجرا مى‏شود و نظر به ماهيت، قلمرو مأموريت، جايگاه حقوقى و سطح فعاليت مجمع، كارشناسى آن از ساير كارشناسايى‏هاى نهادهاى رسمى و غير رسمى متمايز مي ‏باشد. كه از جمله موارد تمايز مى توان محورهاى زير را برشمرد:

 

 .1 مسايل و موضوعات كارشناسى
 

  مسايل و موضوعاتى كه در دستور كار كارشناسى كميسيون‏هاى مجمع قرار مى‏گيرد ماهيتا مسايلى كلى و كلان مى‏باشد كه گستره تأثيرگذارى آن به طور مستقيم همه نظام اسلامى و يا بخش معظمى از آن است. بنابراين در كارشناسى مسايل ياد شده علاوه بر ابعاد و جهات فنى موضوع، لازم است فراگيرى و كليت آن نيز بطور اساسى مورد توجه كارشناسان قرار بگيرد.

 غفلت از آن علاوه بر امكان بروز پى‏آمدهاى منفى، ناكارآمدى تصميم‏هاى مترتب بر آن را نيز موجب خواهد شد.

 

 
 .2 جهت گيريهاى كارشناسى
 

  جهت ‏گيري‏هاى مدون و نيز نانوشته نظام كارشناسى و كارشناسان آن از جمله عواملى است كه روند شكل‏گيرى، چگونگى تجزيه و تحليل و چارچوب‏هاى جمع‏بندى و گزارش نهايى نتايج عمليات كارشناسى را تحت تأثير قرار مى‏دهد. گستره و سنگينى مأموريت، پيچ و خم‏هاى روابط و مناسبات دولت، محدوديت‏ها و واقعيت‏هاى عينى جامعه و حكومت از يك سو و سطح انتظار رهبرى نظام، اركان حاكميت، خلاءها، خواسته‏ها و ضرورت‏هاى اقشار توده‏ها از سوى ديگر مقتضى آن است كه نظام كارشناسى مجمع با جهت‏گيرى كلان و راهبردى، توأم با رويكرد كاربردى و اجرايى، عمليات كارشناسى خود را سامان دهد و ضمن تمركز و تأكيد بر مسايل، مشكلات، موانع و فرصت‏هاى موجود، روند پر فراز و نشيب دو دهه گذشته انقلاب و نظام را كاملا مدنظر قرار داده و بر اساس چالش‏ها و چشم اندازه‏هاى آينده و شرايط قابل پيش‏بينى در عرصه ملى، منطقه‏اى و بين‏المللى به تدوين سياست‏ها، تشخيص مصالح در موارد ارجاعى از مجلس و يا ارايه راحل‏هاى معضلات و... بپردازد.

 

 

 .3 ماهيت كارشناسى
 

  نظام تصميم‏سازى در مجمع تشخيص مصلحت نظام بر محور دو ركن سازمانى، كميسيون‏هاى تخصصى اصلى و فرعى و مركز تحقيقات استراتژيك انجام مي ‏گيرد. فرآيند عمليات در مركز تحقيقات استراتژيك بر اساس فرآيندهاى پژوهش و تحقيقات از نوع بنيادى پي ‏ريزى و استوار شده است. اما فرآيند فعاليت در كميسيون‏هاى تخصصى بر اساس فرآيندهاى كارشناسى از نوع دوم (ثانويه) طراحى و تدوين شده است. 

{ P - دبيرخانه در موارد لازم زير نظر دبير مجمع، كميسيون‏ها و كميته ‏هايى را با شركت كارشناسان تشكيل می ‏دهد تا گزارش‏هاى دستگاههاى مسئول دولتى را ارزيابى كنند و آنها را براى طرح در كميسيون‏هاى مجمع آماده سازند. (ماده 33)  P} فراهم آوردن اطلاعات دقيق در حوزه مسايل و مباحث مربوط از يافته ‏هاى تحقيقات و پژوهش‏ها و فرآورده‏هاى كارشناسى دستگاههاى مسئول دولتى و آماده ‏سازى آنها براى تصميم‏ گيرى اعضاى محترم مجمع، نه عملياتى تحقيقى و پژوهشى به معناى مصطلح آن است و نه كارشناسى اوليه در خصوص موضوع يا مسايل مربوط مي ‏باشد، بلكه تلاش كارشناسانه ثانويه به منظور تسهيل فرآيند تصميم‏ گيرى و اتقان محتواى آن است.

 

   
.4 كاربران و تصميم ‏گيران
 

  ويژگيهاى شخصيتى، جايگاه حقوقى، مسئوليت و وظايف سازمانى كاربران و تصميم‏گيران مجمع تشخيص مصلحت نظام كه نظام كارشناسى آن به منظور پشتيبانى هر چه بيشتر آنان طراحى و تعبيه شده است، كارشناسى مجمع را به لحاظ گستره و اعتبار اطلاعات، اتقان و كارآمدى محتواى، چارچوب‏ها و شيوه‏هاى ارايه و... از كارشناسى ساير نهادها و مؤسسات بطور روشن و شفاف متمايز می ‏سازد.

 

 
سازو كار كارشناسى مجمع‏
 

  علاوه بر فرامين و رهنمودهاى مقام معظم رهبرى - مدظله ‏العالى - آئين نامه داخلى مجمع كه به تصويب و توشيح معظم له نيز رسيده است، مبنا و مستند سازوكارهاى كارشناسى مجمع مى‏باشد. بر اساس توصيه‏ها و تأييدات معظم له و آئين نامه ‏ياد شده، نظام كارشناسى و تصميم‏{ P - مجمع براى انجام وظايف خود علاوه بر شوراى مجمع كه به شرح مواد (19) و (20) تشكيل مى شود، داراى كميسيون‏هاى دائمى و كميسيون‏هاى خاص و دبيرخانه است.(ماده 3)

 

 - به منظور فراهم آوردن اطلاعات دقيق مربوط به مباحث و مسايلى كه در مجمع مطرح مي ‏شوند و آماده سازى آنها براى تصميم ‏گيرى و نيز بهره‏ گيرى كامل از آخرين فرآورده‏هاى كارشناسى دستگاههاى مسئول دولتى و استفاده از تحقيقات كاربردى، توسعه‏ اى و بنيادى مؤسسات پژوهشى كشور، كميسيون‏هاى تخصصى دائمى و نيز كميسيون‏هاى خاص مركب از اعضاء تشكيل مى شود.(ماده 4)

 

 تبصره: كميسيون‏ها مى توانند در صورت نياز كميسيون‏هاى فرعى مركب از چند تن از اعضاى خود تشكيل دهند.  P} سازى مجمع در چارچوب كميسيون‏هاى تخصصى اصلى و فرعى و دبيرخانه آن و با پشتوانه مركز تحقيقات استراتژيك طراحى، تدوين و برقرار شده است.
 طبقه ‏بندى و توزيع مأموريت حلقه‏ هاى فكرى و كانون‏هاى تصميم ‏سازى مجمع بر اساس تقسيم و حصر عقلى موضوعات و محورهاى كلان طراحى و پيش بينى شده است و تلاش بر آن است كه تا حد ممكن از قيد و بندهاى ادارى و روش‏ها ورويه ‏هاى بوروكراسى اجتناب بعمل آيد. 
{ P - كميسيون‏هاى تخصصى دائمى عبارتند از: .1 كميسيون علمى، فرهنگى و اجتماعى؛ .2 كميسيون سياسى، دفاعى و امنيتى؛ .3 كميسيون زيربنايى و توليدى؛ .4 كميسيون اقتصاد كلان، بازرگانى و ادارى؛ .5 كميسيون حقوقى و قضايى؛(ماده‏5)

 

 موضوعات نيازمند بررسى كميسيون‏ها از طريق رئيس مجمع ارجاع مي ‏شود. همچنين هر يك از كميسيون‏ها مى توانند در چارچوب وظايف خود با تصويب اكثريت اعضاء، موضوعاتى را كه قابل بررسى مى‏دانند در كميسيون مطرح نمايند. اولويت بررسى در كميسيون‏ها با موضوعاتى است كه از طريق رئيس مجمع ارجاع می ‏شود.(ماده 11) 

 

 كميسيون‏ها مى توانند در چارچوب وظايف خود از طريق دبيرخانه از كارشناسان بخش دولتى و خصوصى استفاده كنند. (ماده 15)
 نتيجه بررسى كميسيون‏ها به ترتيب وصول به دبيرخانه با تقسيم مسائل به موضوعات مربوط به تشخيص مصلحت و يا حل معضل و ديگر امور و نيز با تفكيك آنها به فورى و عادى بر اساس دستور رئيس مجمع در دستور كار مجمع قرار مى گيرد.(ماده 18) P} از مسائل حايز اهميت فوق‏العاده در نظام كارشناسى مجمع، حضور و مشاركت نهادينه شده و الزامى تصميم ‏گيران (اعضاى محترم مجمع) در حلقه‏ هاى تصميم‏ سازى و كارشناسى است كه اين امر زمينه اعتبار و اتقان هر چه بيشتر نتايج حاصله را فراهم می ‏نمايد.
{ P - اعضاى كميسيون‏هاى تخصصى دائمى در نخستين جلسات مجمع با اعلام داوطلبى و رأى مجمع تعيين می ‏شوند. هر يك از اعضاء به استثناى رئيس مجمع لزوما در يك كميسيون و در صورت تمايل در دو كميسيون عضويت دارند. (ماده 6)
در جلسات كميسيون‏هاى تخصصى دائمى و كميسيون‏هاى خاص، اعضاى كميسيون‏هاى دائمى يا كميسيون‏هاى خاص بايد بطور مستمر شركت كنند. ديگر اعضاى مجمع در صورت تمايل مى‏توانند در جلسات هر يك از كميسيون‏هاى دائمى و كميسيون‏هاى خاص بدون حق رأى حضور يابند.
(ماده 10)  P} قلمرو و گستره وسيع در انتخاب كارشناسان و آزادى عمل در جذب و بكارگيرى آنان‏ از{ P - كميسیون‏ها مى توانند در چارچوب وظايف خود از طريق دبيرخانه از كارشناسان بخش دولتى و خصوصى استفاده كنند. (ماده 15) P} ويژگيهاى اصلى نظام كارشناسى مجمع است كه تأثير چشمگيرى در جامعيت، واقع‏گرايى و اتقان و اعتبار نتايج كارشناسى داشته و دارد. علاوه بر آن، سيستم كارشناسى مجمع موظف شده است كه از آخرين فرآورده ‏هاى كارشناسى دستگاههاى مسئول دولتى و تحقيقات كاربردى، توسعه‏اى و بنيادى مؤسسات پژوهشى كشور استفاده نمايد.
{ P - به منظور تنظيم كار كميسيون‏هاى دائمى و كميسيون‏هاى خاص و برقرارى ارتباط با دستگاههاى مسئول دولتى و نهادها و مؤسسات عمومى غير دولتى و استفاده كامل از فرآورده‏هاى كارشناسى آنها و... و ايجاد گنجينه اطلاعات كارآمد از مطالعات و تحقيقات و گزارشهاى مهم كارشناسى مربوط به مسايل ايران و جهان و... دبيرخانه مجمع تشخيص مصلحت نظام تشكيل مى شود. (ماده 31)
 دبيرخانه در موارد لازم زير نظر دبير مجمع كميسيون‏ها و كميته‏هايى را با شركت كارشناسان تشكيل می دهند تا گزارشهاى دستگاههاى مسئول دولتى را ارزيابى كنند و آنها را براى طرح در كميسيون‏هاى مجمع آماده سازند. (ماده 33) P}

 

 
 سير مراحل كارشناسى در مجمع عبارت است از:
 

  .1 ارجاع موضوع كارشناسى از سوى رئيس مجمع به كميسيون يا تعيين و تصويب آن از سوى اكثريت اعضاى كميسيون؛

{ P - موضوعات نيازمند بررسى كميسيون‏ها از طريق رئيس مجمع ارجاع مى‏شود همچنين هر يك از كميسيون‏ها مى‏توانند در چارچوب وظايف خود با تصويب اكثريت اعضاء موضوعاتى را كه قابل بررسى مى‏دانند در كميسيون مطرح نمايند...(ماده 11)  P} .2 طرح اوليه موضوع در كميسيون مجمع و ارجاع آن به كميسيون‏هاى دبيرخانه به منظور جمع‏آورى فرآورده‏هاى كارشناسى مربوط و بررسى و ارزيابى آن؛
{ P - ماده P 33} .3 بررسى نهايى موضوع در كميسيون اصلى با ملاحظه گزارش‏هاى كارشناسى و نتايج ارزيابى ارايه شده از سوى كميسيون‏هاى دبيرخانه؛
 .4 تهيه گزارش نهايى از سوى كميسيون اصلى و ارجاع آن به جلسه شوراى مجمع از طريق دبيرخانه و بر اساس دستور رئيس.
{ P - نتيجه بررسى كميسيون‏ها به ترتيب وصول به دبيرخانه با تقسيم مسايل به موضوعات مربوط به تشخيص مصلحت و يا حل معضل و ديگر امور و نيز با تفكيك آنها به فورى و عادى، بر اساس دستور رئيس مجمع در دستور كار مجمع قرار مى‏گيرد. (ماده 18)
 گزارش كميسيون‏ها بايد حاوى شرح كامل موضوع ارجاعى به كميسيون، چكيده و مفصل گزارش‏هاى گروههاى كارشناسى، مستندات قانونى يا اطلاعاتى و كاربردى مباحث و گزارش‏ها، خلاصه نظر اعضاى كميسيون، جمع بندى و نتيجه‏گيرى و اظهار نظر نهايى كميسيون باشد. (ماده 17) 
P}    بخش دوم: «فرآيند كارشناسى دينى» 
 

 

تعريف كارشناسى‏
 

  عمليات و فعاليتى كه از طريق آن اطلاعات مربوط و مورد نياز تصميم گير جمع آورى و مورد بحث و بررسى قرار گرفته و مقدمات و مقتضيات تصميم ‏گيرى بر اساس آن فراهم می‏گردد.

 بنابراين كارشناسى فرآيند يا سيستمى است كه موضوعات و مسايل مورد نياز تصميم گير را به عنوان ورودى اصلى دريافت كرده و داده‏ هاى تخصصى مربوطه را شناسايى و جذب مى كند تا بر اساس نياز، شرايط و محدوديت‏هاى تصميم گير، و با توجه به يافته‏ هاى نظرى و تحقيقات حوزه مربوطه، راهكارهاى علمى و گزينه ‏هاى متناسب و پاسخگو  را به عنوان خروجى مورد انتظار از نظام كارشناسى در اختيار تصميم گيران قرار دهد.
 

 

گونه ‏هاى كارشناسى‏
 

  عواملى چون روش، هدف و جهت‏ گيرى، موضوعات و مسايل، تخصص و مهارت و... می‏تواند موجب تعدد و تمايز كارشناسي‏ها از همديگر شود، لذا در انواع، اقسام يا گونه ‏هاى كارشناسى می ‏توان طبقه بندي‏هاى زير را ارايه كرد: 

 الف) 1- كارشناسى عمومى، 2- كارشناسى تخصصى‏
 ب) 1- كارشناسى عالى، 2- كارشناسى ارشد، 3- كارشناسى عادى‏
 ج) 1- كارشناسى دينى، 2- كارشناسى حقوقى، 3- كارشناسى اجتماعى و...
 د) 1- كارشناسى استراتژيك، 2- كارشناسى بخشى ، 3- كارشناسى فرابخشى‏

 

 
تفكيك فرآيند كارشناسى از پژوهش و تحقيقات
 

  گرچه عمليات تحقيق و پژوهش با انواع و اقسام متعدد آن و فعاليت كارشناسى، هر دو تلاشى ذهنى و فرآيندى عقلانى در جهت بررسى، تجزيه و تحليل و پردازش موضوعات معين از سوى انديشمندان و صاحبان فن و دانش هستند، امّا هر يك داراى ويژگيها، ماهيت و كاربرى خاص خود مى‏باشند كه به تناسب نياز، مأموريت، وظايف محوله، حيطه اختيارات و محدوده امكانات نهادها و سازمان‏هاى دولتى و غير دولتى مورد استفاده قرار مى گيرند.

در تمايز آن دو مى توان موارد زير را مورد تأمل قرار داد:
 1- تحقيق و پژوهش در چارچوب نظام خاص خود و استانداردهاى معين‏و مورد توافق عام‏{ P - نظام و استانداردهاى پژوهش عبارت است: الف) طرح تحقيق شامل: عنوان تحقيق، تعريف موضوع مسئله تحقيق و پرسش‏هاى آن، تعريف واژه‏ ها و اصطلاحات، تعيين حدود مسأله، متغيرها و جامعه آمارى آن، فرضيه ‏ها، مقدمه يا تاريخچه موضوع، اهداف كلى، اهميت و ارزش تحقيق و محدوديت‏هاى تحقيق؛ ب) روش تحقيق شامل آزمودنيها و چگونگى روش گزينش آنان، روش جمع آورى اطلاعات و نوع وسيله جمع آورى، متغيرهاى مستقل و وابسته و روش آمارى؛ ج) يافته ‏هاى تحقيق؛ د) تجزيه و تحليل يافته‏ ها؛ ه) خلاصه تحقيق و پيشنهادات؛ و) فهرست منابع و پيوست‏ها. P} انجام می گيرد. در حاليكه هيچ يك از آنها در نظام كارشناسى و مراحل انجام آن توصيه نمی ‏شود.
 2- جهت ‏گيرى اصلى و فضاى حاكم بر پژوهش دستيابى به واقعيت‏ها و كشف روابط و... است و ارتباط مستقيمى با مجريان و تصميم گيران ندارد، اما موضوع كارشناسى و چگونگى انجام آن كاملا بر اساس سفارش و تعيين تصميم گيران و متصديان امور اجرايى و در جهت رفع نياز و پاسخ مورد انتظار آنان انجام می ‏گيرد.

 

 3- فرآيند كارشناسى به عنوان حلقه واسط بين سيستم تحقيق و پژوهش و سيستم تصميم‏ گيرى ايفاى نقش مى‏كند، چنانچه در بعضى مواقع بعنوان حلقه واسط بين نظام تصميم ‏گيرى و نظام اجرايى عمل می ‏نمايد.

 

 .4 كارشناسى بر اساس و مبناى يافته ‏هاى پژوهشى شكل می ‏گيرد و تابعى است مستقيم از چند و چون نتايج و يافته‏ هاى تحقيقات؛ در حاليكه پژوهش بر اساس و پايه داده‏هاى اوليه (خام) از واقعيت‏هاى مفروض يا حقيقى انجام می ‏گيرد.  

 

 
تعريف كارشناسى دينى‏
 

  كارشناسى دينى نظامى است كه از طريق آن كارشناس دينى مسايل و موضوعات تصميم‏گيران در حوزه دينى را به عنوان ورودى دريافت می ‏كند و پس از شناسايى و جمع آورى داده‏هاى تخصصى مربوط از مدارك و منابع دينى و ملاحظه ساير حوزه‏هاى مرتبط، عمليات كارشناسى را در چارچوب اصول و قواعد خاص (عمليات اجتهاد) انجام می‏دهند، تا بر اساس نياز، شرايط و محدوديت‏هاى زمانى و مكانى حاكم بر تصميم‏ گير و با توجه به اصول ثابت و يافته ‏هاى نظرى و تحقيقات حوزه مربوط، راهكارهاى علمى و گزينه ‏هاى متناسب و پاسخ گو را در اختيار تصميم ‏گيران قرار دهند.

 

 

اصول حاكم بر كارشناسى دينى‏
 

  همواره فعاليت افراد و گروههاى انسانى - خواسته يا ناخواسته - در چارچوب قواعد، ضوابط و مقررات نوشته يا نانوشته شكل مي ‏گيرد، كه امروزه به لحاظ نهادينه كردن و روشمند نمودن تلاشها و فعاليت‏ها و ثبات، رسميت و عموميت بخشيدن به آنها مطالعات و بررسي‏هاى زيادى صورت گرفته تا اصول و قواعد حاكم بر فعاليت‏ها را تدوين كرده و به منظور همسويى و هماهنگى هر چه بيشتر و تسهيل دستيابى به كار آمدى و اثر بخشى بهينه و مورد انتظار در معرض اطلاع و آگاهى افراد قرار دهند.

 

 منظور از اصول حاكم بر كارشناسى دينى، مجموعه ضوابط، قواعد و مقرراتى است كه بر همه مراحل كارشناسى سايه افكنده و در همه ابعاد و زواياى كارشناسى دينى حكم فرما مى‏شود. اهم اصول ياد شده عبارت است از:

 

 .1 جامعيت و فراگيرى؛ توجه كارشناسان و سيستم كارشناسى به همه ابعاد موضوع و مسايل پيرامونى آن.
 .2 جهت ‏گيرى كاربردى؛ عمليات كارشناسى در راستاى پاسخگويى به سؤالات معين از سوى تصميم ‏گيران سامان يافته و در نهايت پاسخ مناسب و گزينه‏هاى ممكن براى أخذ تصميم را به همراه مستندات ارايه مى دهد.
 .3 ژرف ‏نگرى و پرهيز از نگرش سطحى؛ ضمن اجتناب از گرايش به روند تحقيق و پژوهش‏هاى نظرى محض، به جمع ‏آورى يافته ‏ها و گزارش آنها بسنده نكرده و با نقد و بررسى يافته‏ها و تجزيه و تحليل آن راهكارهاى متقن و مستند را ارايه مى دهد.
 .4 اتقان و اعتبار؛ مسير كارشناسى و نتايج حاصل از آن هم به لحاظ استناد صحيح به منابع و مدارك دست اول و هم به لحاظ بهره ‏گيرى از قواعد استنباط احكام از متون و منابع اسلامى داراى اعتبار و اتقان مورد انتظار باشد.
 .5 روشمندى و انسجام؛ چينش و ترتيب معقول و منطقى مؤلفه‏ هاى كارشناسى و ضابطه‏ مندى كليه مراحل آن بر اساس فرمول‏هاى معين تعريف و توافق شده.
 .6 بروز بودن؛ بكارگيرى ادبيات، مفاهيم و اصطلاحات رايج در فرهنگ و ادبيات عرف خاص يا عام و قابل درك بودن براى مخاطب.
 .7 گروه مدارى (عقل جمعى) و تلاش سيستمى؛ استفاده از عقل جمعى و تلاش گروهى و هدايت عمليات كارشناسى در چارچوب قواعد و مقررات سيستم‏هاى تعاملى پويا.
 .8 اصل تفكيك؛ تلقى كارشناسى به عنوان تصميم‏سازى و تفكيك آن از فرآيند تصميم‏ گيرى و اقدامات اجرايى و سنجش و قضاوتى.

 

 
شرايط و مقتضيات كارشناسى دينى‏
 

  نظر به جايگاه اجتهاد (كارشناسى دينى) و نقش بي ‏بديل آن در پويايى دين اسلام و جريان اثربخش قوانين و موازين شريعت در همه ساحت‏هاى حيات سياسى و اجتماعى بشر در طول دوره‏ هاى متوالى و متكامل زندگى انسان، جامعه و نهادهاى وابسته، ضرورى است كه انديشندان دينى و كارشناسان اسلامى در سطحى از شايستگيها و برخوردار از ويژگيهايى باشند كه بتوانند در توليد دانش اسلامى به تناسب مسايل و موضوعات از يك سو و موانع و مشكلات از سوى ديگر و تأمين خواسته‏ ها و انتظارات به حق انسان، جامعه و حكومت گامهاى مؤثر و استوارى بردارند. بخشى از ويژگيهاى ياد شده عبارت است از:

 .1 اشراف لازم و كافى به منابع و مدارك اصيل اسلامى (كتاب، سنت و عقل) و بهره‏مندى از توان و مهارت فهم متون دينى.
 .2 برخوردارى از پيش نيازهاى علمى و ابزارى لازم، خبرويت كافى و توان تجزيه و تحليل كارشناسانه عوامل پيرامونى مسايل و موضوعات دينى و شرايط و مقتضيات زمانى و مكانى حاكم بر آنها.
 .3 احاطه بر روح اسلام و كليات و مسايل كلان و فراگير آن (مجموعه اصول موضوعه، مبانى اوليه و بنيادين، ضروريات و ثابتات مسلم، زير ساختهای احكام و قوانين و...).
 .4 آشنايى با فرهنگ و ادبيات عمومى و تخصصى حوزه‏ هاى علوم انسانى مرتبط با مقولات و آموزه‏ هاى اسلامى.

 

 .5 تسلط بر اصول و روشهاى علمى تحقيق و بررسى نظرى و ميدانى مسايل و موضوعات مبتلى به انسان، جامعه و حكومت در چارچوب اصول و قواعد  حاكم و نظام ارزشى اسلام.
 
محدوديت‏هاى حاكم بر كارشناسى دينى‏
 

  هر عمل و تلاش انسانى به تناسب طبيعت انسان و ماهيت عمل و شرايط و مقتضيات پيرامونى آن دو، داراى موانع و محدوديت‏هايى است. بخشى از محدوديت‏ها قابل پيش بينى و رفع بوده و يا امكان كنترل و هدايت آنها وجود دارد و بخش ديگر خواسته يا ناخواسته تأثير خود را بر روند فعاليت مورد نظر و ميزان تحقق هدف مورد انتظار از آن مى گذارد.

كارشناسى دينى نيز به عنوان تلاشى عقلانى و انسانى و به تناسب كارشناسان دينى و ماهيت خود كارشناسى داراى محدوديت‏هايى است كه می ‏بايست در جهت شناسايى و حذف يا كنترل آنها اقدامات مقتضى بعمل آيد.
 واژگان، اصطلاحات بسيط و مركب و گزاره‏هاى برگرفته از آنها به عنوان ابزار اصلى در مراودات انسانى و فرآيند تعليم و تعلم و تفهيم و تفهم تلقى مى شوند كه همچون ساير ابزار و وسايل در استخدام انسان، باگذشت زمان دست خوش تغيير و تحول مى‏گردند. گرچه اين امر محاسن و مزايايى دارد ولى مشكلات و محدوديت‏هايى نيز بر آن مترتب است. كه از جمله آن مى توان دشوارى انتقال مفاهيم و پيام‏ها و صعوبت برقرارى تفهيم و تفهم بين نسلهاى بشرى را نام برد.
 اين امر در فرآيند عرضه موضوعات و مسايل جديد به منابع و متون اسلامى و بررسى و استنباط نظرگاه دينى از آنها، از دشوارى مضاعفى برخوردار است. فاصله زمانى، تحولات اساسى در واژگان و اصطلاحات، تفاوت لغت و زبان، گستردگى اصطلاحات جديد در سايه تحول و توسعه ابعاد زندگى و... از جمله عواملى هستند كه موجب اين دشوارى مضاعف شده‏ اند.
 علاوه بر آن، فراهم نشدن زمينه گفت و گو و بحث و بررسي‏هاى علمى در حوزه مسايل سياسى و اجتماعى براى انديشمندان دينى، باعث شده است كه مبانى، قواعد و زير ساخت‏هاى استنباط و اجتهاد در حوزه مسايل ياد شده پردازش و پى‏ريزى نشود كه امروز خلاء آن موانع و محدوديت‏هاى زيادى را سر راه كارشناسان دينى ايجاد كرده است.
 چنانچه بساطت حيات اجتماعى و سادگى و عدم پيچيدگى مسايل مربوط به آن، زمينه تشكيك، ترديد و طرح سؤالات و مباحث فنى از سوى علماى وقت با ائمه معصومين:را فراهم نكرده است. در نتيجه آن بزرگواران تنها به بيان اصول و القاى كليات در اين حوزه‏ ها كفايت نموده‏ اند (شرايط و مقتضيات بيان بيشتر فراهم نبود). و امروز درگير شدن كارشناسان دينى با مسايل و موضوعات بسيار متعدد و پيچيده در حوزه مسايل اجتماعى و حكومتى از يك سو و فقدان شرايط، مقدمات و نيازمندي‏هاى عرضه آن مسايل به اصول و كليات، انديشمندان دينى را با موانع اساسى مواجه كرده است.
 ضرورت‏هاى فورى، از دست رفتن فرصت‏ها، انباشته شدن مسايل و موضوعات جديد، پيچيدگى روز افزون و در هم تنيدگى مسايل ياد شده با همه امور و عرصه‏ هاى حيات سياسى و اجتماعى فشار مضاعفى است كه انديشمندان و كارشناسان دينى را افزون بر گذشته به خود مشغول كرده است. علاوه بر اينكه عدم تأمين به موقع خواسته‏ها و نيازهاى دينى جامعه و حكومت خود مشكلات و موانع زيادى را موجب مي ‏شود.
اضافه بر همه محدوديت‏ها و موانع فوق، فقدان وفاق جمعى و فراگير، نبود عزم و اهتمام مورد انتظار و خلاء سازوكارهاى سازمانى در پاسخگويى به انتظارات بر حق جامعه و حكومت در حوزه‏ هاى علميه از يك سو و قصور يا تقصير احتمالى اركان حاكميت در فراهم نمودن زمينه‏هاى نهادينه شده و قانونمند حضور و مشاركت قانونى فراگير كارشناسان دينى در ايفاى نقش مؤثر در مسايل محتوايى حكومت و جامعه و عدم اهتمام متصديان حكومت و اداره جامعه به مسايل ياد شده از سوى ديگر، موانع و محدوديت‏هاى اساسى در انجام كارشناسي‏هاى دينى در عرصه ‏هاى سياسى و اجتماعى را موجب شده است!. 
 
طبقه ‏بندى سطوح كارشناسان دينى‏
 
 كارشناسان دينى را از زواياى مختلف و با معيارهاى متعدد مي ‏توان طبقه بندى كرد. در{ P - بر اساس شاخص‏هاى مختلف و مورد توافق و از طريق تحقيق ميدانى مي ‏توان مجموعه كارشناسان حوزه علوم اسلامى را بطور گسترده و فراگير در طبقات متعددى تقسيم‏ بندى و فراوانى هر طبقه را به تفكيك حوزه‏هاى تخصصى ريزتر مشخص نمود.  P} نگاهى كلى و با شاخص‏هاى محتوايى و ارزشى از قبيل: وسعت و اعتبار اطلاعات، در صد وثوق و اطمينان، ميزان مقبوليت و... مي ‏توان كارشناسان دينى را در سه طبقه اساسى جاى داد:
 الف: مجتهدين مطلق:
 مجتهد مطلق به كارشناسى گفته مى‏شود كه توان علمى و قدرت استبناط وى محدود به حوزه خاصى از علوم اسلامى نمي ‏شود، بلكه قدرت اظهار نظر در همه بخش‏ها و ابواب را احراز نموده است. اين گروه از كارشناسان، كارشناسان سطح اول و درجه يك از كارشناسان دينى محسوب شده و مراجع تقليد نيز از ميان اين دسته توسط اهل خبره تعيين و به مقلدين معرفى مي ‏گردند كه از رتبه و جايگاه رفيع علمى و معنوى برخودار هستند و استنباطهايشان از وثوق بيشترى برخوردار است و مقبوليت علمى و اجتماعى فراگير دارند. آراى آنان مورد وثوق و اطمينان بيشترى بوده و طبق قانون اساسى رهبرى نظام و اعضاى محترم شوراى نگهبان و رئيس قوه قضائيه و... از ميان همين گروه برگزيده مى شوند.
{ P - بر اساس ولايت امر و امامت مستمر، قانون اساسى زمينه تحقق رهبرى فقيه جامع الشرايطى را كه از طرف مردم به عنوان رهبر شناخته می‏شود (مجارى الامور بيد العلماء باللّه الامناء على حلاله و حرامه) آماده مي ‏كند تا ضامن عدم انحراف سازمان‏هاى مختلف از وظايف اصيل اسلامى باشد. (مقدمه قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران)
در زمان غيبت حضرت ولى عصر «عجل ‏اللّه‏ تعالي ‏فرجه» در جمهورى اسلامى ايران ولايت امر و امامت امت بر عهده فقيه عادل و با تقوى، آگاه به زمان، شجاع، مدير و مدبر است كه طبق اصل يكصد و هفتم عهده‏ دار آن مي ‏گردد. (اصل 5 قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران)
 شرايط و صفات رهبر: .1 صلاحيت علمى لازم براى افتاء در ابواب مختلف فقه و... (اصل 109 قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران)
 به منظور انجام مسئوليت‏هاى قوه قضائيه در كليه امور قضائى و ادارى و اجرائى مقام رهبرى يك نفر مجتهد عادل و آگاه به امور قضائى و مدير و مدبر را براى مدت پنج سال به عنوان رئيس قوه قضائيه تعيين مي ‏نمايد كه عاليترين مقام قوه قضائيه است. (اصل 157 قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران)
به منظور پاسدارى از احكام اسلام و قانون اساسى از نظر عدم مغايرت مصوبات مجلس شوراى اسلامى با آنها، شورايى به نام شوراى نگهبان با تركيب زير تشكيل می ‏شود:
 .1 شش نفر از فقهاى عادل و آگاه به مقتضيات زمان و مسايل روز، انتخاب اين عده با مقام رهبرى است .
 .2 شش نفر حقوقدان، در رشته‏هاى مختلف حقوقى، از ميان حقوقدانان مسلمانى كه بوسيله رئيس قوه قضائيه به مجلس شوراى اسلامى معرفى می‏شوند و با رأى مجلس انتخاب مي ‏گردند (اصل 91 قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران)
 P} ب: مجتهد متجزى:  اين اصطلاح به كسانى اطلاق مى‏شود كه در قلمرو خاص و محدوده مشخصى از ابواب فقه تخصص يافته ‏اند و طبعا كارشناسى و اظهار نظر اين گروه در همان حيطه تخصص‏شان، اطمينان بخش و مورد قبول است.
{ P - يشترط فى المجتهد امور: البلوغ و العقل و الايمان و العدالة و الرجولية و الحرية على قول و كونه مجتهدا مطلقا فلاتجوز تقليد المتجزى 
 الظاهر جواز تقليد المتجزى فيما اجتهد فيه (حضرت امام‏1)منع تقليد المتجزى خصوصا اذا كان فى الباب الذى اجتهد فيه اعلم من غيره فى غاية الاشكال (آية... رفيعى) (العروة اوثقى سيد محمد كاظم يزدى ص 9)
P} ج: قريب به اجتهاد: به دانش آموختگانى كه دروس مقدمات و سطح حوزوى را با موفقيت پشت سر نهاده و ساليان متمادى در دروس خارج به تمرين قواعد و مهارت آموزى شيوه‏ هاى استنباط مى‏پردازند و در نتيجه با فرآيند اجتهاد آشنايى و اطلاع لازم پيدا مى‏كنند، اصطلاح «قريب به اجتهاد» گفته می ‏شود، گر چه كارشناسى و اظهار نظر اين گروه از لحاظ وثوق و مقبوليت به مرتبه دو گروه اول نمي ‏رسد ولى به دليل فروانى افراد و سهولت دسترسى به آنها، جلب توجه مى‏نمايد و دسترسى به آنان در عرصه ‏هاى تصميم سازى اركان حاكميت آسان و استناد تصميم‏ ها به نتايج و دستاوردهايشان كفايت لازم و كافى را دارد.
  

 

قلمرو و گستره محتوايى در كارشناسى دينى‏
 

 اسلام مكتبى است كه در تمام شئون فردى و اجتماعى، مادى و معنوى، فرهنگى و سياسى و نظامى و اقتصادى زندگى انسان دخالت و نظارت دارد، و از هيچ نكته و لو بسيار نا چيز كه در تربيت انسان و جامعه و پيشرفت مادى و معنوى آن نقش دارد، فرو گذار ننموده است و موانع و مشكلات سر راه تكامل را نسبت به فرد و اجتماع گوشزد كرده و به رفع آن كوشيده است.

{ P - بر گرفته از وصيت نامه سياسى - الهى رهبر كبير انقلاب اسلامى و بنيان گذار جمهورى اسلامى ايران. P} قوانين مترقى اسلام كه از منابع غنى دين الهى - كتاب، سنت و عقل - استخراج مى‏گردند، فراتر از زمان و مكان هستند و قابليت دارند كه همراه با تحولات مختلف اجتماعى، پاسخگوى نيازها و احتياجات هر عصر و دوره‏اى باشند. و اين أمر در طول تاريخ اسلام به كرّات مورد تجربه واقع شده و اثبات گرديده است؛ در هر زمانى كه به احكام و دستورات اسلامى عمل شده است، موجب بالندگى و پيشرفت اجتماعى شده است و به هر ميزان ارزش‏هاى الهى و قوانين اسلامى مورد توجه واقع نشده است به همان ميزان جامعه با معضلات گوناگون دست و پنجه نرم كرده و دچار يأس، خمودگى و در نهايت انحطاط و زوال گشته است.
بنابراين می ‏بايست همه موضوعات و مسائل مبتلى به جامعه و حكومت - بويژه مسائل كلان آن - را به منابع غنى اسلامى عرضه داشت و با بهره جستن از شيوه ‏هاى فنى استنباط، پاسخ‏هاى قطعى و كارآمد را از اين منابع استخراج نمود و مقدمات تصميم‏گيرى در چارچوب آنها را براى متصديان امور جامعه و حكومت آماده كرد.
بنابراين قلمرو محتوايى كارشناسى دينى در سيستم كارشناسى مجمع، علاوه بر موضوعات و عناوين خاص دينى نظير: حوزه‏ هاى علميه و مراكز دينى، روحانيت و جامعه، جايگاه آموزه‏ها و آموزشهاى دينى، امر به معروف و نهى از منكر، فرهنگ دينى، ارزشهاى اسلامى، عدالت اجتماعى، اديان و اقليت‏هاى مذهبى و... شامل قلمرو محتوايى و حيطه فعاليت همه كميسيون‏هاى پنجگانه مجمع خواهد بود؛ زيرا در هر يك از حوزه مأموريت كميسيون‏ها و نسبت به اكثر مسايل و موضوعات مربوط به آنها، می ‏بايست يافته ‏ها، نظريات و ديدگاههاى اسلامى نيز از سوى كارشناسان مربوط بررسى و نتايج طى گزارشى علمى و كارشناسى در اختيار كميسيون‏هاى اصلى و اعضاى محترم مجمع قرار بگيرد.

 
معيارهاى ارزيابى در كارشناسى دينى‏

 كارشناسى دينى را همچون ساير كارشناسی ‏ها با شاخصه ‏هاى متعدد و متنوعى می ‏توان مورد ارزيابى و سنجش قرار داد كه به بعضى از آنها اشاره می ‏شود:

 .1 مستند بودن:
 گر چه مستند بودن محتواى كارشناسى به مدارك مسلم و منابع محكم، در عموم كارشناسى‏ها به عنوان يك معيار تعيين كننده تلقى می ‏شود، لكن در فرآيند كارشناسى دينى، به دليل محدوديت منابع دينى و جايگاه ويژه آنها، استناد نتايج كارشناسى به منابع دينى از اهميت مضاعفى برخودار است. و شايد بتوان گفت مهم‏ترين شاخصه در أمر نظارت و ارزيابى كارشناسى دينى، اعتبار مدارك و استناد به منابع دست اول است.
 .2 رعايت اصول و قواعد استنباط:
 از ديگر شاخصه ‏ها در اين ميان مي ‏توان به رعايت ضوابط فرآيند استنباط و قواعد اجتهاد اشاره نمود، حركت در مسير منطقى اجتهاد و تجزيه و تحليل يافته‏ ها در چارچوب فرمول‏هاى مشخص و تعريف شده، علاوه بر اينكه از لغزش و انحراف از مسير صواب جلوگيرى مي ‏كند و درصد بالايى از نتيجه بخشى را تضمين می‏كند، بلكه مطلوبيت اين روش و رويه نيز مورد تأكيد علماى اسلامى واقع شده است. (للمخطى‏ء أجر و للمصيب أجران). 
 .3 صحت و اعتبار مستندات:
 علاوه بر ارتباط و وضوح دلالت مستندات به مباحث و مطالب مورد استناد، منابع بكار رفته خصوصا روايات و احاديث، می ‏بايست به لحاظ سلسله سند و صحت انتساب به ائمه معصومين:معتبر و مورد وثوق اهل فن (علماى رجال) باشند.
 از جمله معيارهاى ديگر ارزيابى كه در ساير كارشناسي‏ها نيز كاربرد دارد عبارتند از:
 - رعايت روش علمى در پردازش اطلاعات و نتيجه‏ گيرى
 - سطح و درجه تخصص كارشناسان بكار گرفته شده‏
 - درصد استفاده از علوم تخصصى و فنون و تجارب پيشرفته بشرى مربوط
 - كارآيى و كارآمدى يافته‏ها و نتايج بدست آمده و... .
 
منابع، مدارك و مستندات در كارشناسى دينى‏
 
 مقصود از منابع و مدارك در فرآيند كارشناسى دينى، همان منابع دينى است كه به عنوان سرچشمه و مصادرِ احكام الهى هستند و دستورات و قوانين اسلامى از آنها كشف و استنباط مي ‏گردد، كه از آنها به «منابع»، «مصادر»، «مدارك»، «اصول» و «أدله» تعبير شده است.
{ P - قاضى ابن البراج در «المهذب البارى» ص 24؛ از منابع به «المصادر الفقهية» و علامه حلى در مختصر النافع ص 17، «مصادر الأحكام» تعبير آورده‏اند. شيخ على خزم در «مدخل الى علم الفقه عند المسلمين الشيعة، ص 31 و دكتر أحمد فتح الله در معجم الفاظ الفقه الجعفرى، ص 57 هم از منابع به «مصادر الاحكام» تعبير مي ‏كنند. در «معجم لغة الفقهاء» ص 433، از منابع با عنوان «مصادر التشريع» تعبير شده است. P}{ P - مرحوم بحرانى در «الحدائق الناظرة» ج 1:26؛ «مدارك الأحكام الشرعية» تعبير آورده است. P}{ P - شيخ مفيد در «التذكرة بأصول الفقه» ص 28؛ و ملا أحمد نراقى در «عوائد الأيام» ص 233، به «أصول الأحكام» تعبير آورده ‏اند. شهيد أول در «الدروس» ج 2:65؛ غزالى در «المستصفى» ص 103؛ و ابن نجيم حنفى در «البحر الرائق» ج 1:18؛ «الأصول الأربعة» تعبير نموده ‏اند. فخر رازى در «المحصول» ج 1:40؛ «أصول الشريعة» تعبير آورده است. شهيد ثانى در «مسالك الأفهام» ج 13:326؛ به «الأصول» تعبير نموده است. P}{ P - تعبير آوردن از منابع - كتاب، سنت، اجماع و عقل - به «ادله» در ميان متأخرين معمول شده است. شايد ميرزاى قمى (در قوانين الاصول ص 9) اولين كسى باشد كه اين تعبير را مطرح نموده است. بعد از ايشان آقا شيخ محمد تقى اصفهانى در «هداية المسترشدين» ص 381، چنين آورده است: «ان الادلة عندنا منحصرة فى الكتاب و السنة و الاجماع و دليل العقل».
 و بعد از اينها تعبير به «ادله اربعه» بعنوان يكى از اصطلاحات رايج علم اصول و فقه در آمده است. P} قرآن كريم، سنت پيامبر گرامى اسلام 9 و أئمه معصومين : و عقل، سه منبع اصلى در{ P - كه از آن در ألسنه و نوشتارهاى فنى به «كتاب» تعبير مي ‏شود. P}{ P - منظور از سنت پيامبر 9 گفتار، رفتار و امضاء آن حضرت است، كه از آنها تعبير به «قول معصوم، فعل معصوم و تقرير معصوم» مي ‏شود. بنابراين مى‏توان سنت را به سه دسته تقسيم كرد: سنت قولى؛ سنت عملى و سنت امضائى و تأييدى. P}{ P - منظور از دليل عقل و منبع بودن آن نسبت به احكام شرع و قوانين اسلامى، عبارت است از حكم عقلى كه موجب قطع و يقين به حكم شرعى گردد و به عبارت ديگر هر قضيه عقليه ‏يى كه بتواند علم قطعى به حكم شرعى حاصل نمايد، آنرا دليل عقلى مى‏نامند. عقل به دو صورت «مستقلات عقليه» و «غير مستقلات عقليه» مصدر كشف و استنباط احكام شرعيه واقع مي ‏شود، البته با شرايط و پيش فرض‏هاى خاص و ويژه‏ يى كه در كتاب‏هاى تخصصى علم اصول مورد بحث و بررسى واقع شده است. P} امر تشريع قوانين اسلامى هستند. البته در تعداد منابع و انواع آنها مباحث مفصلى وجود دارد و اختلافات زيادى مطرح است كه اين فرصت را مجال بازگويى آنها نيست، «كتاب» و سنت پيامبر 9 به عنوان دو منبع اصلى مسلم، و مورد اتفاق همه مذاهب اسلامى است، «عقل» و «اجماع» نيز به نوعى مورد قبول فريقين (علماى شيعه و سنى) است، اما ساير منابعى كه مطرح شده است جاى بحث و تأمل دارد.
نكته بسيار مهمى كه نبايد از آن غفلت داشت، مسئله عرضه مسائل به منابع و استنباط حكم از متن آنها است كه از يك فرآيند كاملا فنى و تخصصى پيروى مي ‏كند و نكات ريز و دقيق بي ‏شمارى وجود دارد كه كوچكترين غفلت از آنها موجب خطاى بزرگ در نتيجه ‏گيرى مى‏گردد. بنابراين آشنايى با مراحل گوناگون فرآيند اجتهاد، پيش فرض بسيار ضرورى در أمر استنباط صحيح و مقبول از منابع دينى است.
 
فرآيند كارشناسى دينى:
 
بخش سوم: «كمیسيون مطالعات اسلامی»
 
ضرورت و فلسفه شكل‏ گيرى‏
 امروز جهان اسلام بيش از هر وقت ديگر نيازمند يك انقلاب و تحول اساسى در استخراج تئوري‏ها، نظريه ‏ها و راه كارهاى قابل استفاده از مواد و منابع غنى اسلامى در حوزه‏هاى فكرى، سياسى، اجتماعى و... دولت و جامعه اسلامى است تا بتواند با پشتوانه كتاب و سنت از سيطره تفكر و انديشه استعمارى غرب بر روابط و مناسبات حكومت و جامعه اسلامى و افكار و انديشه ‏هاى كارشناسان و متخصصين حوزه‏ هاى دانش بشرى پيشگيرى نمايد. بنابراين نظر به زمينه سازى و تضمين جريان اثربخش روح مكتب و انديشه اسلام ناب محمدى‏9در عرصه‏ هاى حكومت و جامعه و مجارى قدرت و اختيار، روابط و مناسبات دولت و توده‏ ها، حضور مستمر كارشناسان دينى در مراحل تصميم سازى و در كنار متخصصين علوم و فنون بشرى ضرورى مي ‏نمايد.
مواجه بودن حكومت با مسايل و موضوعات متعدد اسلامى، زمينه سازى انتقال درست و{ P - مقام معظم رهبرى - مد ظله العالى - «حوزه‏ها بايد همانند يك مجموعه توليدى، منظم و اصولى كار كنند و به سؤالات مختلف در زمينه‏هاى قضايى، سياسى، وظايف كارگزاران حكومت، روابط بين ‏الملل، مسايل اقتصادى و پولى كشور و صدها مسأله ديگر، كه نظام با آن مواجه است، از نظر كارشناسى اسلامى پاسخ دهند».  (مجله حوزه، شماره 34) P} بهنگام موضوعات و پرسش‏هاى حكومتى به حوزه ‏هاى علميه، تقويت مسئوليت ‏پذيرى هر چه بيشتر و مشاركت روشمند كارشناسان دينى در اهم مسايل و موضوعات حكومتى و... از ديگر ضرورت‏هاى پيش بينى ساز و كارهاى رسمى و قانونى مي ‏باشد. حوزه‏ هاى علميه به عنوان مهم‏ترين پايگاه انديشه دينى و از مراكز اصيل تصميم سازى در نظام اسلامى محسوب مي ‏شوند. ارتباط تعريف شده و قانونمند حوزه با اركان و بدنه مديريتى حكومت اسلامى به عنوان تصميم ‏گيران و مجريان قوانين، برنامه ‏ها و مقررات اسلامى، ضرورت مضاعف و اهميت ويژه دارد.
 چنانچه اين امر راه كار مناسبى در جهت عينيت بخشيدن به بند الف از اصل دوم قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران (اجتهاد مستمر فقهاى جامع الشرايط بر اساس كتاب و سنت معصومين:) مي ‏باشد.
 
مأموريت كميسيون‏
 
 مأموريت اصلى كميسيون برقرارى ارتباط پويا و تعامل تعالى بخش محتوى، تصميمات و اقدامات جارى در ساحت‏هاى حكومت و جامعه از يك سو و آموزه ‏هاى دينى، انديشه و نظريه‏ هاى اسلامى از سوى ديگر است كه اين امر در سايه ارتباط مستمر و منظم فكرى و قانونمند كارشناسان دينى با مديران و اركان حكومتى و حلقه‏ هاى تصميم سازى آن در چارچوب مجمع تشخيص مصلحت نظام است.

 

 
قلمرو و گستره فعاليت كميسيون‏
 

 شاخص تعيين حدود فعاليت و قلمرو كميسيون، موضوعات تخصصى يا حيطه ‏هاى مهارت خاص موضوعى نيست، بلكه تنها شاخص آن ارتباط موضوع و فعاليت مورد نظر با محتواى دين اسلام و امكان ارايه نظر و ديدگاه اسلامى در خصوص آن است.

 بنابراين گستره فعاليت كميسيون در دو محور محتوايى و شكلى عبارت است از:
 الف) قلمرو محتوايى:
 1- بررسى و پيشنهاد سياست‏هاى كلان در موضوعات مربوط.
 2- مستند سازى دينى سياست‏هاى كلان پيشنهادى.
 3- ارايه راه كارهاى حل معضلات از ديدگاه اسلامى.
 4- بررسى حدود و چارچوب‏هاى مصلحت از نگاه اسلامى در خصوص موارد ارجاعى از مجلس.
 5- بررسى و پاسخ به نيازهاى دينى ارجاعى از سوى رئيس مجمع و دبير آن.
 6- بررسى و تأمين نيازمندى‏هاى دينى ساير كميسيونها.
 ب) قلمرو شكلى و سازمانى:
 1- كميسيون به لحاظ گستره مأموريت و قلمرو محتوايى آن موظف به برقرارى ارتباط با كليه واحدها و نهادهاى مجمع است.
 2- ارتباط كميسيون با همه موارد ياد شده به صورت مستقيم و بدون سلسله مراتب سازمانى است.
 3- ارتباط كميسيون با رئيس مجمع و اعضاى محترم آن از طريق دبير مجمع مي ‏باشد.
 4- ارتباط با همه مراجع ياد شده به صورت تعاملى و دو سويه خواهد بود.
 5- ارتباط وسيع و گسترده با حوزه‏هاى علميه، شخصيت‏هاى اسلامى، نهادهاى دينى و مراكز پژوهشى در سطوح مختلف و به تناسب نيازها.
 
وظايف و اختيارات كميسيون‏
 
 علاوه بر وظيفه هماهنگى و ارتباط كارشناسانه دبير محترم مجمع با آيات عظام و شخصيت‏هاى علمى حوزه‏هاى علميه و پی ‏گيرى زمينه ‏هاى تعامل انديشه دينى و حكومت دينى در سطوح مختلف، مشروح وظايف كميسيون عبارت است از:
 .1 بستر سازى و زمينه سازى براى ارتباط كارشناسانه دبيرخانه مجمع تشخيص مصلحت نظام با حوزه علميه قم.
 .2 شناسايى اسناد، مدارك و گردآورى كليه اطلاعات كارشناسانه دينى مورد نياز احتمالى مجمع تشخيص مصلحت نظام (بانك اطلاعات مبانى، منابع و مدارك دينى).
 .3 شناسايى افراد كارشناس و خبره در بين علماء و طلاب در زمينه‏ هاى مختلف سياسى، اجتماعى، فرهنگى، اقتصادى و حقوقى براى رجوع در شرايط زمانى خاص.
 .4 تأمين نيازهاى دينى ارجاعى يكايك كميسونهاى دبيرخانه.
 .5 تأمين نيازهاى دينى ارجاعى معاونت امور كميسيونها.
 .6 پاسخگويى به موضوعات ارجاعى از طرف رئيس، دبير و ساير اعضاى محترم مجمع تشخيص مصلحت نظام.  
 
بخش چهارم: «سازوكارهاى انجام وظايف كميسيون»
 
«بستر سازى و زمينه سازى براى ارتباط كارشناسانه دبيرخانه مجمع تشخيص مصلحت نظام با حوزه علميه قم»

 

{ P - قداست حوزه‏هاى علميه و حريم خدشه‏ناپذير آن مستلزم پايبندى به اصول و ملاحظاتى است كه مى‏بايست در كليه فرآيندهاى تصميم سازى، تصميم‏گيرى و اجرايى نسبت به اين نهاد مدنظر قرار بگيرد. چنانچه در طول تاريخ روحانيت شيعه همواره اصول ياد شده مورد توجه اوتاد و بزرگان حوزه‏هاى علميه بوده و حكومت‏هاى وقت هم نصب العين خود داشتند. P} اولين گام براى تحقق اين وظيفه اقدام مناسب براى رفع موانع موجود يا احتمالى ارتباط كارشناسانه مى‏باشد كه از جمله موانع احتمالى مى توان موارد زير را برشمرد:

 

 1- جدايى مديريت و سازمان دولت از مديريت و سازمان روحانيت.
 2- استقلال حوزه ‏هاى علميه و حساسيت آن نسبت به دخالت دولت.
 3- طبعيت محتاط حوزه‏هاى علميه و رويكرد مصلحتى و سياسى دولت مردان.
 4- ترديد و ابهام متقابل دولت مردان و حوزه‏هاى علميه نسبت به پايدارى و نتيجه بخشى ارتباط متقابل.
 5- حساسيت و عدم آمادگى ذهنى روحانيت براى  روابط و مناسبات حكومتى در چارچوب سلسله مراتب ادارى.
 بنابراين لازم است اقدامات اساسى و تدريجى در محورهاى زير بعمل آيد:
 الف - اعتماد سازى فراگير و بنيادين در حوزه‏ هاى علميه نسبت به اهتمام و جديت مجمع تشخيص مصلحت نظام در پي ‏گيرى و تحقق انديشه دينى از طريق سياست‏هاى كلان و... .
 ب - تبيين جهات ضرورت و اهميت فوق العاده ارتباط كارشناسانه حوزه‏هاى علميه و مجمع تشخيص مصلحت نظام و يادآورى مكرر آن.
 ج - ايجاد زمينه ‏هاى عملى و طبيعى ارتباط كارشناسانه و پي ‏گيرى مستمر و منظم آن.
 به منظور عينيت بخشيدن به وظايف و محورهاى فوق لازم است راهكارهايى به شرح زير انتخاب و عملى گردد:
 1- برگزارى نشست‏هاى تخصصى.
 2- انجام ملاقات‏ها، ديدارها و مكاتبات منسجم و هدفمند دبير محترم مجمع و ساير اعضاى محترم با شخصيت‏هاى حقوقى و حقيقى مؤثر در حوزه علميه.
 3- طرح و ارجاع اهم مسايل و موضوعات حكومتى به شخصيت‏هاى مشخص از حوزه علميه و پي گيرى نظرات مشورتى آنان.

 

 4- تأكيد مستمر و منظم بر نقش فوق العاده روحانيت و حوزه‏ هاى علميه در تحكيم و تثبيت پايه‏ هاى ايدئولوژيك نظام اسلامى و اعتلاى پرچم اسلام در جهان از طريق جمهورى اسلامي ‏ايران.

 

 5- انتخاب چند طرح يا برنامه چشمگير و موفقيت‏ آميز و انجام آن در دوره معين.
 

 

 «شناسايى اسناد و مدارك و گردآورى كليه اطلاعات كارشناسانه دينى مورد نياز احتمالى مجمع تشخيص مصلحت نظام (بانك اطلاعات مبانى، منابع و مدارك دينى)»
 

  گرچه تحقق اين وظيفه در گرو زمانى طولانى، كارشناسان زبردست، بودجه كافى و... است، ولى حركتى سترگ و ستودنى است كه اگر درصد مورد قبولى از آن به سرانجام رسد، گام بزرگى در فرآيند كارشناسى دينى مجموعه مسايل و موضوعات حكومتى و اجتماعى برداشته خواهد شد. به منظور آماده سازى مقدمات و تدارك بسترهاى حسن انجام اين وظيفه مى‏بايست اقدام لازم در خصوص هر يك از محورهاى زير بعمل آيد:

 1- مسأله شناسى و تعريف موضوعات و مسايل در حوزه مأموريت مجمع و طبقه بندى آن.
 2- تعيين و تصويب حدود و مرزهاى اسناد و مدارك دينى مورد نظر (گستره جستجو).
 3- شناسايى، تدوين و تصويب چارچوب‏هاى كلى و مكانيزم‏هاى انجام كار.
 4- تهيه و تدوين طرح اجرايى بانك اطلاعات مورد نظر و ساماندهى و تأمين نيازهاى آن.
 5- انجام مرحله ‏اى و آغاز اجراى طرح در محدوده يك موضوع مشخص به عنوان نمونه براى ارزيابى و بازخوردگيرى و تكميل نواقص و نارسايي‏هاى احتمالى.
يادآورى: نظر به اينكه در بعضى از مراكز پژوهشى قم به صورت پراكنده و با جهت‏گيري‏هاى خاص، بخشى از اطلاعات مربوط به منابع و مدارك دينى جمع آورى شده است، لازم است در اصل تدوين طرح و مراحل اجرايى آن، هماهنگي‏هايى صورت بگيرد كه از موازى كارى و صرف هزينه ‏هاى اضافى پيشگيرى شود.
 
  «شناسايى افراد كارشناس و خبره در بين علما و طلاب در زمينه‏هاى مختلف سياسى، اجتماعى، فرهنگى، اقتصادى و حقوقى براى رجوع در شرايط زمانى خاص»
 
شناسايى و طبقه بندى تخصصى مجموعه مهارت‏ها، توانمنديها و استعدادهاى موجود در حوزه‏ هاى علميه و تشكيل فايل‏هاى تخصصى جايگاه و موقعيت علمى - كاربردى براى هر يك از آنان و تدوين برنامه‏هاى تقويت نقاط قوت و جبران نواقص و كاستي‏هاى احتمالى و پيش بينى مراحل و سازوكارهاى بكارگيرى بهينه و استفاده مطلوب از آنان در تأمين نيازهاى حكومت و جامعه اسلامى از مسايل بسيار مهم و حياتى نظام اسلامى و حوزه ‏هاى علميه است كه هنوز حتى اقدامات مقدماتى نيز در اين خصوص انجام نگرفته است. اميد است از طريق انجام واقع بينانه و مدبرانه وظيفه فوق، گام‏هاى مؤثرى در اين راستا برداشته شود.
 به منظور حسن انجام اين وظيفه چهار اقدام اساسى لازم به نظر مى آيد:
 1- مطالعه، بررسى، تعيين و تصويب معيارها و شاخص‏هاى كارشناسى و خبرويت مورد انتظار مجمع در زمينه‏هاى مختلف سياسى، اجتماعى، فرهنگى، اقتصادى، حقوقى و... .
 2- بررسى و تدوين شاخص‏هاى ارزيابى و تعيين سطح مهارت‏ها، توانمنديها، استعدادها و معيارهاى طبقه بندى آن.
 3- تعريف كانالهاى شناسايى به تفكيك درصد اعتبار و گويايى هر يك و ملاحظات پيرامونى آن.
 4- تدوين طرح اجرايى جامع و انجام آن در محدود معين و حوزه قابل دسترس با مزيت نسبى بالا.
 
 «تأمين نيازهاى دينى ارجاعى از يكايك كميسيون‏هاى دبيرخانه»
 
 نظربه اينكه ثقل كارشناسى مورد نياز مجمع در خصوص هر يك از دستور جلسات و تصميم‏گيرى‏هاى آن، بر عهده كميسيون‏هاى دبيرخانه (پس از سير مراحل آن در كميسيون اصلى) می ‏باشد. بنابراين برقرارى ارتباط مستمر و منظم با كميسيون‏هاى دبيرخانه و پی ‏گيرى مسايل و موضوعات نيازمند بررسی ‏هاى دينى از طريق آنان می ‏تواند زمينه استفاده بهينه از فرصت‏ها و كارآمدى و اثر بخشى هر چه بيشتر كميسيون مطالعات اسلامی را فراهم نمايد. اقدامات لازم در اين راستا عبارتند از:
1- تعامل مستمر، منظم و برنامه ريزى شده مسئول و كارشناسان كميسيون با مسئولين و كارشناسان كميسيون‏هاى دبيرخانه.
 2- بررسى و توافق بر نوع همكاريهاى متقابل به تناسب محدوديت‏ها و شرايط هر يك از كميسيون‏هاى دبيرخانه و پی ‏گيرى مستمر و فعالانه توافقات انجام گرفته از سوى كميسيون مطالعات اسلامی.
 3- تأمين پاسخ‏هاى متقن و كاربردى و بهنگام نسبت به مسايل و موضوعات ارجاعى از كميسيون‏ها. 
 4- پي ‏گيرى ارايه و دفاع از گزارشات در كميسيون‏هاى دبيرخانه و كميسيون‏هاى اصلى مجمع به منظور دريافت بازخوردها و تكميل كاستي‏هاى احتمالى.
 5- ارايه گزارشات دوره‏اى از چگونگى تعامل، موانع، مشكلات و پيشنهادات احتمالى به دبير محترم و دريافت رهنمودها، توصيه ‏هاى ايشان در جهت بهبود وضعيت موجود.
 
 «تأمين نيازهاى دينى ارجاعى از معاونت امور كميسيون‏ها»
 
 معاونت امور كميسيون‏ها با توجه به جايگاه سازمانى و مأموريت‏هاى محوله مى‏تواند گام‏هاى مؤثرى در پويايى و فعال نمودن اين كميسيون، تعامل كارشناسانه هر چه بيشتر آن با ساير كميسيون‏ها و رفع موانع، مشكلات و كاستي‏هاى احتمالى بر دارد كه از آن جمله مي ‏توان به موارد زير اشاره كرد:
 1- ارجاع فهرست مجموعه موضوعات مطرح در كميسيون‏ها به همراه كليات مباحث و مسايل پيرامونى آنها از سوى معاونت به كميسيون.
 2- پیگيرى و برگزارى نشست‏هاى تخصصى محدود در موارد خاص با كارشناسان دينى از طريق كميسيون.
 3- توصيه‏ هاى كاربردى و ارايه بازخوردهاى موردى و كلى و نظارت محتوايى بر روند فعاليت‏هاى كميسيون.
 4- تقويت و توسعه ظرفيت سازمانى كميسيون و... .
 بنابراين هماهنگى و تعامل هر چه بيشتر كميسيون با معاونت و اهتمام و جديت در پاسخگويى به موضوعات ارجاعى از سوى آن مى تواند پشتوانه مؤثر و زمينه ‏هاى مناسبى را فراهم نمايد.
 
 «پاسخگويى به موضوعات ارجاعى از طرف رئيس، دبير و ساير اعضاى محترم مجمع تشخيص مصلحت نظام»
 
 از آنجا كه هنوز در چارچوب كميسيونهاى اصلى مجمع، كميسيونى تحت عنوان «كميسيون مطالعات» (يا عناوين معادل) پيش بينى نشده است، بنابراين زمينه سازى و اتخاذ تدابير مناسب جهت برقرارى ارتباط مؤثر و مفيد كميسيون با رئيس، دبير و اعضاى محترم مجمع، مي ‏تواند علاوه بر پوشش دادن به خلاء ياد شده، دستاوردهاى ارزشمندى را در حسن انجام وظايف و عينيت بخشيدن به مأموريت اصلى آن داشته باشد.
 به نظر می ‏آيد موضوعات مطرح در مجمع، نظرگاه‏هاى دينى و سؤالات پيرامونى دستور جلسات، كسب اطلاع از آخرين يافته‏ ها و فرآورده ‏هاى تحقيقاتى و كارشناسى دينى و... از جمله عناوين و محورهاى است كه امكان و احتمال ارجاع آن از طرف رئيس، دبير و اعضاى محترم وجود دارد و بدون ترديد، عملكرد فعال كميسيون در اين خصوص و تأمين و ارايه محتواى متقن در موارد ياد شده، مي ‏تواند تصوير روشن و چشم انداز اميد بخشى را نسبت به مأموريت كميسيون فراهم نمايد.
همچنين نقش آفرينى كميسيون در زمينه سازى و آماده سازى مقدمات برقرارى ارتباط هدفمند و تعريف شده رئيس، دبير و اعضاى محترم مجمع با شخصيت‏هاى علمى حوزه علميه قم (به صورت فردى يا گروهى) بسيار حايز اهميت خواهد بود.